دسته: مطالب جدید

بهمن‌موتور با دریافت مجوز عرضه محصولاتش در بورس کالا، سه محصول خود را بدون قرعه‌کشی در بازار بورس کالا عرضه خواهد کرد.
به شرح صفحه اقتصاد، بهمن‌موتور بلاخره توانست مجوز عرضه محصولات خود در بورس کالا را دریافت کند.
بر پایه مجوز یاد شده سه محصول سواری این شرکت یعنی فیدلیتی پرایم تیپ یک (پنج نفره)، فیدلیتی پرایم تیپ ۲ (هفت نفره) و دیگنیتی از تاریخ ۲۶ مرداد سال جاری از راه بورس کالا در دسترس متفاضیان قرار می‌گیرد.

در اطلاعیه منتشر شده از سوی این شرکت آمده است تاریخ تحویل خودروهای یاد شده ۲۳ مهر سال جاری است.

بنابراین می‌توان این نحوه فروش بهمن‌موتور را همانند فروش فوق‌العاده در نظر گرفت (بازه تحویل ماشین در فروش فوق‌العاده ۹۰ روز کاری است). با این تفاوت که برای این طرح فروش قرعه‌کشی برگزار نمی‌شود و متفاضیان باید به جای ورود به سامانه یکپارچه تخصیص ماشین از راه بورس کالا نسبت به خرید خودروهای عرضه شده اقدام کنند.

قیمت پایه محصولات بدون قرعه‌کشی بهمن‌موتور

قیمت پایه در نظر گرفته شده برای فیدلیتی تیپ ۱ (پنج نفره) ۷۵۸میلیون و ۵۰۰هزار تومان است که به نسبت قیمت عرضه این ماشین در آخرین فروش سامانه صمت کاهش حدود ۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را به خود دیده است.

فیدلیتی تیپ ۲ (هفت نفره) نیز با قیمت ۷۷۲میلیون تومان در بورس کالا قابل خریداری است. قیمت این ماشین نیز به نسبت فروش در سامانه یکپارچه افت ۸۷میلیون تومانی داشته است.

متقاضیان دیگنیتی نیز می‌توانند این ماشین را با قیمت ۸۲۱میلیون و ۵۰۰هزار تومان از راه بورس کالا خربداری کنند.

این در حالی است که قیمت همین ماشین در فروش از راه سامانه صمت در تیر امسال ۹۳۵میلیون تومان بود. بنابراین دیگنیتی نیز کاهش قیمت ۱۱۳‌میلیون و ۵۰۰هزار تومانی را تجربه می‌کند. البته قیمت این خودروها با توجه به مکانیزم عرضه و تقاضا به احتمال توانا در تاریخ فروش قطعی افرایش می‌یابد.

همچنین سقف عرضه برای این خودرها در مجموع ۵۳۰دستگاه و کف اون نیز ۱۲۰دستگاه در نظر گرفته شده است. سهم فیدلیتی تیپ ۱ در سقف ۱۵۵دستگاه و در کف ۴۰دستگاه، سهم فیدلیتی تیپ ۲ نیز همانند فیدلیتی تیپ ۱ تعیین شده است.

سهم دیگنیتی در سقف زیادتر از دو محصول دیگر است و در سقف حدود ۲۲۰دستگاه و در کف همانند سایر محصولات ۴۰دستگاه اعلام شد. همچنین بهمن‌موتوری‌ می‌تواند در مجموع حدود ۷۰دستگاه مازاد بر ۵۳۰دستگاه عرضه کنند.

منبع: اکوایران

مدل لباس پرنسسی

لباس پرنسسی یک مدل از انواع لباس های مجلسی است.لباس پرنسسی گاهی در شکل لباس عروس و گاهی در انواع پیراهن و دامن ظاهر می شود. این مدل لباس ها اکثرا پف دار هستند. در ادامه برای شما تصاویری از مدل های لباس پرنسسی مهیا کرده ایم.

لباس پرنسسی

 

روتین تخصصی موهای شما

 

لباس پرنسسی دخترانه

لباس پرنسسی بچه گانه

همچنین ببینید: مدل لباس مجلسی بچه گانه

لباس پرنسسی کودک

همچنین ببینید: مدلهای لباس مجلسی بچه گانه دخترانه 

لباس پرنسسی دخترانه نوجوان

لباس پرنسسی دخترانه بلند

لباس پرنسسی دخترانه کوتاه

لباس پرنسسی دخترانه بچه گانه

لباس پرنسسی دخترانه صورتی

 

لباس پرنسسی دخترانه ساده

لباس پرنسسی زنانه

 

لباس پرنسسی آبی

لباس پرنسسی زرد

لباس پرنسسی قرمز

لباس پرنسسی بنفش

لباس پرنسسی تولد

 

لباس پرنسسی مشکی

لباس پرنسسی دخترانه مشکی

همچنین ببینید: مدل لباس مجلسی شیک بلند 

لباس پرنسسی مهمانی نامزدی

 

لباس پرنسسی عروسکی

لباس پرنسسی عروس

لباس پرنسسی سبز

لباس پرنسسی سیندرلا

| امیدواریم از دیدن این مطلب خوشی برده باشید.| 

 

در این پست از صفحه اقتصاد قیمت مرغ، تخم مرغ و گوشت امروز دوشنبه 10 مرداد ماه 1401 از نظرتان می گذرد.

گوشت قرمز؛ همچنان گران

همزمان با تخم‌مرغ، گوشت قرمز هم در ماه‌های اخیر نوسان قیمت زیادی داشته، هرچند جهت حرکت پیکان قیمت این کالا در مقطعی رو به پایین بوده اما همچنان قیمت‌های بازار با قدرت خرید قسمت زیادی از مصرف‌کنندگان متناسب نیست.

آخرین قیمت اعلام شده برای هر کیلو شقه گوسفندی ۱۵۵ هزار تومان و برای هر کیلو ران گوساله ۱۷۰ هزار تومان بوده است که همچنان برای قسمت زیادی از مردم گران محسوب می‌شود. این در حالی است که شرایط گوشت نیز از جهت تولید مازاد بر نیاز همانند تخم مرغ است اما مصرف‌کنندگان از این تولید بیش از تقاضا سودی نمی‌برند.

در خرده‌فروشی‌ها هر کیلو راسته با استخوان گوسفندی ۱۶۰ هزار تومان، هر کیلو ران گوسفندی ۱۷۵ هزار تومان، هر کیلو سردست گوسفندی ۱۳۵ هزار تومان و هر کیلو کف‌ دست با ماهیچه ۱۶۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

برای هر کیلو سردست گوساله قیمت ۱۷۰ هزار تومان، قلوه‌گاه گوساله ۱۴۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

مرغ؛ هر روز یک قیمت

نوسان قیمت مرغ از دیگر اقلام پروتئینی زیادتر بوده است. این کالا که دولت برای هر کیلو گرم اون قیمت ۶۰ هزار تومان تعیین کرده تا زمان‌ها سپس از اعلام این نرخ، زیر قیمت مصوب در بازار به فروش می‌رسید و کاهش تقاضا اجازه رشد قیمت را به اون نمی‌داد، در نتیجه تولیدکنندگان با اتخاذ سیاست کاهش جوجه‌ریزی تلاش کردند از افت زیادتر قیمت در بازار پیشگیری کنند. در خرداد ماه در میادین میوه وتره‌بار نیز هر روز قیمت جدیدی برای مرغ اعلام می‌شد که از ۴۰ تا ۴۸ هزار تومان متغیر بود. مشاهدات میدانی علامت می دهد در حال آماده آخرین قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار حدود قیمت مصوب یعنی ۶۰ هزار تومان است و در شکل قطعه بندی قیمت تا ۷۵ هزار تومان نیز بالا می‌رود. هر کیلو ران مرغ بدون پوست در حال آماده بین ۶۳ تا ۶۵ هزار تومان و هر کیلو سینه مرغ کامل ۷۶ تا ۷۸ هزار تومان قیمت دارد.

۶۳,۵۰۰

مغز ران بدون پوست بدون استخوان

۶۸,۵۰۰

ساق مرغ بدون پوست و سر ساق

۷۶,۰۰۰

سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال

۷۸,۴۰۰

سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال، دست

۷۶,۵۰۰

ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال

۷۰,۰۰۰

بال کبابی ساده – بدون نوک بال

۵۷,۰۰۰

بازوی کبابی ساده

۴۴,۵۰۰

قاتی بال و دست کبابی ساده

۵۱,۰۰۰

فیله مرغ

۹۹,۷۰۰

گردن مرغ بدون پوست

۲۰,۰۰۰

شنیتسل بدون آرد

۹۱,۲۰۰

جوجه کباب بی استخوان و بدون دست ساده

۹۱,۲۰۰

قلب مرغ پاک کرده

۱۷,۰۰۰

جگر مرغ

۱۳,۰۰۰

سنگدان مرغ

۱۸,۰۰۰

پای مرغ

۷,۰۰۰

بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی

۷۸,۰۰۰

بلدرچین منجمد بسته ۵۰۰گرمی

۶۲,۰۰۰

بلدرچین کامل جدید(بسته ۱۰۰۰گرمی)

۸۹,۰۰۰

مرغ کامل جدید، بسته بندی کیسه ای(لباس کیسه نایلونی)

۵۵,۵۰۰

صفحه اقتصاد– نمایندگان مجلس در قطعه قانون بودجه 1401 بانک مرکزی را موظف کرده اند که اطلاعات و جزئیات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را در سایت اینترنتی بانک مرکزی منتشر کند.

اخیراً بانک مرکزی، فهرست تسهیلات و تعهدات «بانک صادرات» و «موسسه اعتباری ملل» را انتشار داد. در گفتگوی اختصاصی «صفحه اقتصاد» با بهاء الدین حسینی هاشمی (مدیر عامل اسبق بانک صادرات و بانک اندوخته)، مزایای انتشار فهرست تسهیلات بانکی اعطاء شده و دلایل تخلف برخی بانک های خصوصی و موسسات اعتباری از مقررات بانکی موجود در سرزمین بررسی شده است.

*****

 *مجلس در چارچوب قانون بودجه سال 1401 تصویب کرده که بانک ها و موسسسات مالی و اعتباری، اطلاعات و جزئیات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را در سال 1401 منتشر کنند.

به نظر شما، آیا این نوع ورود مجلس به کوشش بانک ها قابل نگهداری بود و کار خوبی است که اطلاعات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، انتشار پیدا کرده و در معرض دید مردم و کارشناسان قرار بگیرد؟

-مجلس چه بخواهد و چه نخواهد بانک ها اطلاعات خودشان را افشاء می کنند. به سبب این که اکثر بانک ها بورسی هستند، در نتیجه اطلاعات خودشان را در سامانه «کدال» بورس تهران منتشر می کنند. به طور مرتب، شرح های حسابرسی بانک ها تهیه می شود و بانک ها آمارهای خودشان را به بانک مرکزی تحویل می دهند که همه آنها قابل انتشار است.

انتشار فهرست تسهیلات و تعهدات بانک ها، داستان جدید و موثری نیست که بگوییم این کار، بانک ها را پاسخگو می کند. به نظر من، انتشار این فهرست ها، هیچگونه اهمیتی ندارد. در شرح هایی که بانک ها منتشر می کنند، فرضاً می گویند فلان مقدار به قسمت تولید تسهیلات داده اند و فلان مقدار به قسمت خدمات و قسمت مسکن.

*گفته می شود انتشار این نوع اطلاعات دلیل افزایش شفافیت عملکرد بانک ها می شود. آیا افزایش شفافیت از این راه ممکن است؟

-اگر بانک ها کتمان کنند و افشاء نکنند، مجلس، بانک ها را مکلف و موظف می کند و در این مورد می شود گفت انتشار این اطلاعات، یک نوع شفاف سازی است. یک گفت و گو این است که اگر این اطلاعات منتشر شود چه چیزی شفاف می شود و این شفافیت چه استفاده ای دارد؟

یک مشکل عظیم اقتصادی، این است که یک تورم شدید در سرزمین ما وجود دارد. در این حالت، آدم هایی که اقتصاد نمی دانند و بانکداری نمی دانند، فکر می کنند با این نوع سیاست ها و دستورالعمل ها، گشایش اتفاق می افتد. در صورتی که به نظر من، با این نوع کارها گشایش اتفاق نمی افتد.

در حال آماده، بانک ها زیاندِه بوده و رمقی ندارند و با این نوع کارها، تحولی اتفاق نمی افتد. به هر حال، همه افراد می توانند این اطلاعات را دریافت کنند و گرفتن این اطلاعات، ممنوع نیست. بانک ها نیز در زمینه انتشار این نوع اطلاعات، تمرد نمی کنند.

*از نظر شما، این مصوبه ای که در قانون بودجه امسال آمده، دقیقاً یک چیز زائد بوده و ابداً نیاز به چنین مصوبه ای نبوده؟

-به نظر من، غیر ضرور است و واجب نبود در بودجه مطرح شود. هر وقت این اطلاعات را واجب داشتند، به هر حال این نوع اطلاعات و آمار تسهیلات بانک ها، در اختیار بانک مرکزی است. بانک مرکزی می تواند این اطلاعات را به هر جایی بدهد تا افشاء شود.

به طور کلی، بانک ها باید به بانک مرکزی، پاسخگو باشند و آمار و اطلاعات خودشان را به بانک مرکزی بدهند وگرنه بانک مرکزی نه فقط الان بلکه از 50 سال قبل، اطلاعات مصارف و منابع بانک ها را با جزئیات دارد.

*اگر کارشناسان و مالک نظران بخواهند وضعیت بانک ها و در مجموع اقتصاد سرزمین را تحلیل کنند، نیاز به این نوع اطلاعات دارند.

-کارشناسان می توانند همان آماری را که از بانک مرکزی می گیرد تحلیل کنند. هر کارشناسی که بخواهد تحلیل کند یا هر استفاده ای از این اطلاعات و آمارها داشته باشد، می تواند و آزاد است که از این اطلاعات و آمارها استفاده کند. به همین سبب، این کار نیاز به قانون نداشته است.

*هنگامی مجلس، بانک مرکزی را به انتشار آطلاعات بانک ها در سایت اینترنتی این بانک مکلف کند، بانک مرکزی همه این اطلاعات را در سایت خودش منتشر می کند. کارشناسان و تحلیلگران با مراجعه به سایت اینترنتی بانک مرکزی می توانند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند.

-کارشناسان می توانند این اطلاعات را از سایت بانک ها دریافت کنند و اگر اطلاعاتی هم در سایت بانک ها نباشد، می توانند از سایت بانک مرکزی، آمار منابع و مصارف بانک را دریافت کنند و این اطلاعات در آنجا وجود دارد.

*ولی این انتشار اطلاعات در صفحه اول سایت اینترنتی بانک مرکزی از همین سال 1401 شروع شده.

-این نوع اطلاعات وجود داشته و فقط بانک مرکزی این اطلاعات را بیان کرده ولی انتشار این اطلاعات، چیز جدیدی نیست.

*هنگامی که اطلاعات مختلف بانک ها در صفحه اول سایت اینترنتی بانک مرکزی منتشر شود، خوب تر است. در این حالت، کارشناسان و تحلیلگران بدون این که به بانک مرکزی مراجعه کنند یا با تماس تلفنی از بانک مرکزی درخواست دریافت این اطلاعات را داشته باشند، این اطلاعات در دسترس هست و وقت آنها برای دریافت این اطلاعات یا برای جستجوی این اطلاعات تلف نمی شود.

سرانجام سپس از این که مجلس، بانک مرکزی را مکلف به انتشار این اطلاعات کرد، بانک مرکزی هم این اطلاعات را منتشر کرده است.

-بانک مرکزی، همیشه این اطلاعات را منتشر می کرد. من فکر نمی کنم مکلف کردن بانک مرکزی دلیل این شفافیت شده باشد.

*این نوع آمار در سایت بانک مرکزی منتشر نمی شد.

-همیشه این نوع اطلاعات منتشر می شد و مصارف و منابع به تفکیک انتشار پیدا می کرد، اما در این زمینه، حساسیت وجود نداشت یا این که روی این داستان تمرکز نکرده بودند.

*یعنی در همه سال های قبل، فهرست تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک ها منتشر می شد؟

-دقیقاً این اطلاعات منتشر می شد و ابداً بانک ها در آخر هر ماه، اطلاعات منابع و خودشان را به بانک مرکزی و از راه آرام افزاری منتقل می کنند. بانک مرکزی هم، این اطلاعات را در پایگاه داده ها دارد.

دسترسی به سایت بانک مرکزی هم آزاد بوده و همه افراد می توانند به سایت بانک مرکزی مراجعه کرده و از این اطلاعات استفاده کنند. حتی بانک ها در سایت های خودشان، این نوع اطلاعات را منتشر می کردند.

*اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات بانک ها دقیقاً در سایت بانک مرکزی می آمد و ارقام و اعداد اون درج می شد؟

-بله. دقیقاً این نوع اطلاعات منتشر می شد و هم تعهدات خارج از ترازنامه یعنی تعهدات تضمینی و تعهدات ارزی و هم تعهدات ریالی انتشار پیدا می کرد.

*نمایندگان مجلس در قانون بودجه سال 1401 تصویب کرده اند که اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، توسط بانک مرکزی منتشر شود و اعداد و آمار اون انتشار پیدا کند. الان بانک مرکزی این نوع اطلاعات را در صفحه اول سایت خودش منتشر کرده است.

-بانک مرکزی، آمار تسهیلات اشخاص مرتبط و ذی نفع واحد را با جزئیات به طور هفتگی دریافت می کند. همه این اطلاعات وجود دارد و ابداً این داستان شفاف است.

-به هر حال، بانک مرکزی ایران، در همین مرداد 1401 آمار و اطلاعات بانک صادرات و موسسه اعتباری ملل را در سایت خودش منتشر کرده است. اطلاعات بانک مرکزی علامت می دهد که بانک صادرات، در چارچوب قوانین و مقرراتی که وضع شده، کوشش کرده و ضوابط را در مورد تسهیلات بانکی رعایت کرده است.

آیا بانک های عظیم سرزمین، به نوعی قبول کرده اند و تاکید دارند که در چارچوب ضوابط تعیین شده حرکت کنند و مشکل ساختن نکنند؟

-بانک های عظیم و بانک های دولتی، بیش تر تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی هستند. چون جزو قسمت دولتی بوده و بانک مرکزی می تواند بر پایه قانون با آنها برخورد کند. در ضمن، حسابرس ها و بازرس های بانک های دولتی، همه از سازمان حسابرسی (زیرمجموعه وزارت اقتصاد) هستند.

نظارت بانک مرکزی بر بانک های دولتی، نسبت به بانک های خصوصی بیش تر است. در بانک های خصوصی، منافع سهامداران خصوصی رعایت می شود و مدیران آنها، تحت نفوذ سهامداران این بانک ها هستند. در حالی که در بانک های دولتی، دولت سهامدار و مالک آنها بوده و در نتیجه دولت بر آنها نظارت می کند.

معمولاً مدیران و اعضای هیأت مدیره بانک های قسمت خصوصی، تحت تاثیر سهامداران خصوصی هستند. سهامداران خصوصی نیز، برای نگه داری منافع خودشان می خواهند تسهیلات را به سو شرکت ها و بنگاه های خودشان سوق بدهند. به همین سبب، بانک های خصوصی، مقررات را کمتر رعایت می کنند.

این نوع مشکلات وجود دارد و این وضع، به نظارت بانک مرکزی برمی گردد. از نظر افشای اطلاعات، کنترل زیادی بر بانک های خصوصی وجود ندارد ولی بانک مرکزی می تواند بانک های خصوصی کنترل کند.

*بانک مرکزی مقرر کرده که هر بانک حداکثر 3 درصد از اندوخته نظارتی خودش را به زیرمجموعه های خودش تسهیلات بدهد. همچنین بانک مرکزی، مقرر کرده تسهیلات اعطایی به شرکت های مرتبط حداکثر 40 درصد اندوخته نظارتی باشد.

آیا این نوع مقررات گذاری بانک مرکزی، قابل نگهداری بوده و دلیل می شود توزیع مناسبی در تسهیلات بانکی اتفاق بیفتد؟

-بله. قطعاً همین طور است و این طور شاخص ها سد این می شود که بانک ها و بانک های خصوصی، منابع و سپرده های جاذبه شده خودشان را به سو شرکت ها و بنگاه های خودشان سوق بدهند.

بانک هایی که منابع را به سو بنگاه های خودشان سوق می دهند، تکاثر ثروت می کنند. در حالی که باید توزیع ثروت اتفاق بیفتد و باید اعتبارات به طور عادلانه توزیع شود. وظیفه بانک مرکزی، نظارت بر توزیع عادلانه اعتبار است. این شاخص ها، ابزارها و حد نصاب ها تعیین شده و اگر بانک مرکزی، به طور دقیق کنترل کند، می تواند توزیع اعتبار را منطقی تر و عادلانه تر کند.

 *با توجه به اون ضوابط 3 درصدی و 40 درصدی، سقف مجاز بانک صادرات برای دادن تسهیلات به اشخاص مرتبط 10 هزار میلیارد تومان بوده ولی در عمل، این بانک فقط 2 هزار میلیارد تومان به اشخاص مرتبط داده است.

این که بانک صادرات، وام کمتری به اشخاص مرتبط داده، توزیع بهتری اتفاق افتاده و منابع به شکل مناسب تری توزیع شده؟

 -اون 10 هزار میلیارد تومان، سقف اختیارات بانک بر مبنای اندوخته پایه است. این که بانک صادرات فقط 2 هزار میلیارد تومان اعتبار داده، این داستان بستگی به تقاضای مشتری دارد و بستگی به بررسی های کارشناسی و توجیه اقتصادی دارد.

در واقعیت، این داستان به شاخص های تخصیص اعتبار برمی گردد و نه این که بانک صادرات خواسته باشد کمتر از اون حد مجاز تسهیلات پرداخت کند. بنابراین، سقف مجاز تعیین شده و اگر کمتر تسهیلات داده شود، اِشکال یا مغایرتی وجود نخواهد داشت.

*با این حال، مشخص است که بانک صادرات در وضعیت فعلی، دقت عمل داشته و این طور نبوده که همانند برخی بانک ها و موسسات دیگر، به طور بی رویّه تسهیلات پرداخت کند.

-بله. هنگامی که میزان تسهیلات از حد نصاب تعیین شده، عبور نمی کند و از اون مقدار پایین تر است، علامت می دهد که کنترل و دقت بیش تری وجود دارد و قانون و مقررات را رعایت می کنند. اون بانک هایی که از سقف مجاز عبور می کنند، از ضوابط تعیین شده، تبعیت نمی کنند.

*به طور مشخص ، اِشکال اساسی موسسات مالی و اعتباری به کجا برمی گردد که ضوابط تعیین شده را تعیین نمی کنند و اگر صدمه شناسی کنید مشکل را در کجا می بینید؟

-اِشکالاتی که در موسسات مالی و اعتباری یا بانک های خصوصی وجود دارد به منافع بانک ها و منافع سهامداران برمی گردد. بانک های خصوصی، ضوابط و مقررات بانک مرکزی را رعایت نمی کنند و میزان اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی در سطح بالایی است.

همچنین بانک های خصوصی، نرخ سودها را رعایت نمی کنند، توزیع اعتبارشان عادلانه نیست و اعتبارات را عمدتاً به بنگاه ها و واحدهای زیرمجموعه خودشان هدایت کمی کنند. این نوع کارها بانک های خصوصی، در جهت حداکثر کردن منافع سهامداران بانک های خصوصی است.

*یعنی بانک های خصوصی صرفاً به نفع سهامداران عمل می کنند و قانون را دور می زنند.

-بله. بانک های خصوصی تاسیس شده اند که مالکان و سهامداران آنها، سپرده ها را جاذبه کنند و خودشان به راحتی وام بگیرند. یکی از اهداف مشخص سهامداران بانک های خصوصی، همین است وگرنه قبلاً همه آنها مشتریان بانک های دولتی بوده اند.

در اون دوره، این افراد نمی توانستند در حد نیازشان وام بگیرند و به همین سبب برای تاسیس بانک اقدام کردند. هنگامی نرخ اعتبارات 21 درصد باشد و نرخ تورم 40 درصد باشد، کدام آدم عاقلی، این رانت را به دیگران بدهد؟

خُب مشخص است که منابع موجود را به واحدهای خودش می بَرد و البته هزار نوع طرح و نقشه می کشد که این کار را انجام بدهد از جمله این که قانون را دور بزند، یا داستان وام به «ذی نفع واحد» را غیر شفاف کند یا این که سهام به نام افراد ناشناس و وابسته به خودشان کند. این نوع افراد، همه نوع تقلا می کنند که این رانت را به بنگاه های خودشان ببرند.

سال های سال است که بانک مرکزی و دولت، این رانت اعتباری را می دهند. از هنگامی هم بانک های خصوصی تاسیس شدند، این اعتبار به سهامداران بانک های خصوصی داده می شود.

هنگامی هم بانک های خصوصی نبودند و بانک های دولتی کوشش می کردند، فقط مشتریان عظیم وام می گرفتند. دلیل توزیع ناعادلانه اعتبارات و دلیل این که شرکت های کوچک در رقابت با شرکت های عظیم ناتوان هستند و توان مقاومت و رقابت ندارند، همین موارد است.

*پس شما مشکل عمده را به نوعی متوجه بانک مرکزی می کنید که در حوزه نظارت، توانمند عمل نمی کند. صحیح است؟

-من می گویم اصول و استانداردها اشتباه بوده و سیاستگذاری ها اشتباه است. برای چی مردم باید پول خودشان را در بانک سپرده گذاری کنند ولی نرخ سود 18 درصدی دریافت کنند. ما به التفاوت این سودی که به سپرده گذار داده نمی شود، در قطعه یک رانت اعتباری، به کسانی می دهند که تقاضای اعتبار دارند.

اگر صاحبان و سهامداران بانک ها بتوانند این منابع را به شرکت های خودشان ببرند، این رانت را برای خودشان برمی دارند. یک سوال این است که برای چی سهامداران بانک ها، ثروت نجومی به دست آورده اند؟ برای همین سپرده های مردم بدبخت است که نرخ تورم 40 درصد یا 50 درصد وجود دارد ولی سود سپرده کمی به سپرده گذاران داده می شود ولی آنها پول کم ارزش و مجانی، به سهامداران بانک ها و شرکت های آنها داده می شود.

*بانک صادرات، طبق ضوابط و مقررات موجود سرزمین، تسهیلات بانکی خودش داده و فقط 2 هزار میلیارد تومان وام به اشخاص وابسته به خودش اعطاء کرده ولی موسسه اعتباری ملل که از نظر بنیه مالی کوچک تر از بانک صادرات ایران است 14 هزار میلیارد تومان به اشخاص وابسته اعطاء کرده است.

-موسسه اعتباری ملل، خصوصی هست و منابع را به سو منافع خودش می بَرد ولی بانک صادرات، دولتی بوده و توزیع اعتبار را به نحوی انجام می دهد که منافع به جیب مردم عام برود و نه یک طبقه ویژه. اگر بانک های خصوصی را با دولتی سنجیدن کنید، همگی همین طور عمل می کنند و مشابه همین رفتارها در همه بانک های خصوصی اتفاق می افتد.

*موسسه ملل 14 هزار میلیارد تومان به اشخاص وابسته به خودش وام داده و به طور مشخص ازاین کل رقم، رقمی بیش از 9 هزار میلیارد تومان به یک شرکت خودش یعنی گروه اقتصاد توسعه ملل تسهیلات داده.

-این شرکت دقیقاً وابسته به موسسه اعتباری ملل است. اون چند هزار میلیارد تومان دیگر هم، مربوط به شرکت های خودش هست ولی شناسایی نشده و رد گم کرده اند. اساساً یک امیتاز به بانک های خصوصی داده اند که سود مناسبی به سپرده های مردم ندهند ولی مالکان بانک های خصوصی با این سپرده کم ارزش، برای خودشان اندوخته گذاری کنند.

به همین سبب، قیمت مسکن 10 برابر می شود و فرضاً یک مقدار هم سود سپرده به مردم می دهند. این وضع، ناشی از مشکل سیاستگذاری و مشکل سیستم پوسیده بانکی است. این مشکلات هم، جدید نبوده و از 40 سال قبل و 50 سال قبل به وجود آمده است.