[ad_1]
راهی برای مشارکت در جبران خسارت
هر اتفاقای ممکن است روزی اتفاق بیفتد و هیچ راه فراری برای اون نیست جز دوراندیشی برای تاریخ وقوع. در این مواقع است که پای بیمه به بین میآید و به نام ابزاری مهم برای دوران پس از حادثه و رسیدن به سازگاری با اتفاقای هر چند دور از وقوع بر سر آسیبها میافتد. معمولاً مهیا شدن برای حوادثی که کم ولیکن با شدت بالا اتفاق میافتند – همانند زلزله، سیل و سونامی و…- انتقال ریسک به بیمه میتواند گزینه مناسبی باشد. در واقع بیمه در این شرایط نه تنها میتواند خسارات را لباس دهد بلکه در هزینه سربار بودجه عمومی نیز مؤثر خواهد بود.
اما مشکل بزرگی که در بیمهگری سوانح عظیم وجود دارد مقیاس خسارت و آمادگی شرکتهای بیمه برای برداشتن ریسک سوانح طبیعی است. معضلی که تا وقتها سرزمینهای مختلف با اون چالش داشتند و در نهایت به راهکاری مؤثر رسیدند. تجمیع ریسک در سرزمینهایی که هر از چندگاهی با سانحهای مصیبتبار روبهرو بودند در نهایت با تشکیل صندوقهای پرداخت خسارت حل شد. راهکاری مناسب که در اون جبران خسارت نه فقط از سو داوطلبان که بر پایه مشارکت همه ذینفعان اکوسیستم فراهم میشد، الگویی که در سرزمین ما نیز به سبب تجربه از سرزمینهای اتفاقخیز دیگر برای جبران خسارات مالی ناشی از رخداد سوانح طبیعی به کار گرفته شد و در نهایت به ساخت صندوق بیمه همگانی رویدادها طبیعی رسید. البته نه به سادگی که سپس از چالشهای بسیارو بررسیهای پیچیدهای که فقط در صنعت بیمه صبر اون میرود.
صندوق بیمه رویدادها طبیعی، کپیبرداری از تجربه جهانی
«به منظور جبران بخشی از خسارتهای مالی ناشی از رویدادها طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، فرو ریختگی کوه و دریالرزه (سونامی)، کلیه ساختمانهای مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در اونها وجود داشته باشد ظرف وقت یک سال پس از تصویب این قانون، تحت لباس بیمه پایه رویدادها طبیعی ساختمان نزد صندوق بیمه رویدادها طبیعی ساختمان قرار میگیرند.»
و به این ردیف قانون ساخت صندوق بیمه همگانی رویدادها طبیعی پس از طی مراحل مختلف بررسی و اصلاح در آذرماه سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و از سوی حسن روحانی، رئیس جمهور وقت ابلاغ شد. به این شکل که هر واحد مسکونی در سرزمین با داشتن انشعاب برق ملزم به پرداخت هزینهای از سهم بیمه رویدادها طبیعی روی قبض برق خود خواهد بود که این مبلغ تا امروز ده هزار تومان برآورد شده است – سهمی که از سوی مالک به نام حق بیمه پرداخت میشود- و سهمی دیگر از اون به وظیفه دولت است که پس از دریافت از سوی وزارت نیرو و واریز اون به حساب صندوق، پس از ارزیابی خسارت، صندوق تا سقف تعهدشده قانونی موظف به پرداخت خسارت برای جبران بخشی از خسارت مالی وارده به واحدهای صدمه دیده است. ساز و کاری به ظاهر هدفمند که میتواند در روزهای بحران سرزمین ما که از تقدیر در این یکی دو سال کم نبودهاند جبران ناچیزی باشد بر مصیبتی که بر خسارتدیدگان آوار شده است. اما آیا در واقعیت صندوق بیمه خسارتهای طبیعی توانست راه تدبیر روزهای بلاخیز مردم باشد؟
صندوقی که خودش در گل گیر کرده است
سیلاب عظیم از راه رسید و غافلگیری عظیم نیز سپس از اون مردم سیلزده را در تعجب نگه داشت. مصیبت از دست رفتن خانه و ثروت و عزیزان یک سو و ناامیدی از جبران ذرهای ناچیز از خسارت از سو دیگر. طبق معمول همیشه مدیران به دنبال دوربینها زدند به قلب سیلابهای فرونشسته و به تسلای قلب مصیبزدهها رفتند بیاون که مرهمی داشته باشند برای بلایی که به جانشان رخنه کرده است.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد سرزمین یک روز سپس از سیل امامزاده داوود تهران به سرعت خودش
به محل حادثه رساند اما آنچه که گفت فقط انتقاد از بودجهای بود که باید روانه صندوق خسارتهای طبیعی میشد که تا اون روز و اون ثانیه نشده بود! خاندوزی صرفاً از سازمان برنامه و بودجه انتقاد کرد که برای چی اعتبارات صندوق بیمه رویدادها همگانی هنوز از سوی این سازمان تخصیص داده نشده و صندوق پولی برای جبران خسارت به حادثه دیدهها ندارد!
غافلگیری عظیم و مهر تأیید بر صحبتهای وزیر اقتصاد از زبان قائم رتبه بیمه مرکزی نیز شنیده شد. پرویز خسروشاهی در گفتوگوی زنده خبری جبران خسارت به خانوادههای خسارت دیده را به زمانی موکول کرد که سازمان برنامه و بودجه اعتبار واجب را به صندوق پرداخت کرده باشد. او از پرداخت مبلغ ۳۰ میلیون تومان به خانوادهها خبر داد و گفت که بر پایه قانون مصوب مجلس، ده درصد از حق بیمه مربوط به صندوق رویدادها طبیعی از محل قبوض پرداختی مردم فراهم میشود و نود درصد باقیمانده از تکالیف سازمان برنامه و بودجه به شمار میرود که تا این ثانیه فراهم نشده است. این در حالی است که محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور سال قبل از اختصاص۲هزار و ۷۲۳میلیارد تومان بودجه از سهم نود درصدی دولت برای صندوق بیمه خسارتهای طبیعی خبر داده بود. مبلغی که اگر در صندوق آمده بود قاعدتاً نباید دیگر مسئولان صحبت از عدم فراهم بودجه میزدند.
بحران هست اما مدیریت نه
طبق تعاریف مدیریت بحران ۴ مرحله مختلف دارد. نزدگیری، آمادگی، مواجهه، بازسازی و بازتوانی که مرحله آخر شامل همه کارها ضروری است که پس از وقوع بحران برای رد کردن وضعیت عادی به مناطق صدمهدیده با در نظر گرفتن ویژگیهای توسعه پایدار، ضوابط ایمنی، مشارکتهای مردمی و مسائل فرهنگی، تاریخی، اجتماعی منطقه اجتماعی انجام میشود. بازتوانی هم شامل مجموعه اقداماتی است که جهت بازگرداندن شرایط جسمی، روحی و روانی و اجتماعی صدمهدیدگان به حالت طبیعی به انجام میرسد. هدفی که صندوق بیمه خسارتهای طبیعی نه فقط از جنبه مادی که در سپس معنوی و حمایتی نیز باید در این مرحله همپای دیگر نهادها درون عمل میشد. ولیکن در رابطه با رویدادها اخیر سیلابها نه حمایت معنوی از سوی صندوق در بین بود و نه نگهداری مادی راه به جایی برده است. صندوقی که اصل تشکیل اون برای مدیریت بحرانهای عظیم است.
وزیر اقتصاد و قائم رتبه بیمه مرکزی هنوز رد سیلابها از آوار خانهها پاک نشده از نداشتن بودجه میگویند و هر حمایتی را به رسیدن اعتبار ارجاع میدهند بدون این که حتی به اندازه ده درصد پرداختی حق بیمه قبضهای برق ۳۰ میلیون واحد مسکونی به آنها امیدواری بدهند! با این اوصاف چطور میتوان به مردمی که تجربه یک بحران ویژه را به این شکل از سر گذراندهاند از بیمه و لزوم اون برای تامین در آینده صحبت کرد؟
[ad_2]
