تأكید بر ایفای نقش مركز اطلاعات مالی در نظارت پذیر شدن جریان های مالی در اقتصاد


وزیر امور اقتصادی و ثروت در جریان بازدید از “مرکز اطلاعات مالی”، یکی از اهداف محوری دولت سیزدهم را نیرومند نهاد هایی چون مرکز فوق به منظور اشراف و کنترل بر کوشش های اقلیت پر نفوذی عنوان کرد که موجب ساختن تلاطم در بازار های مختلف و کاهش قدرت خرید مردم می شوند.
به شرح صفحه اقتصاد به تعریف از روابط عمومی بانک مردمی ایران به تعریف از شبکه اخبار اقتصادی و ثروت ایران (شادا)، پزشک سید احسان خاندوزی سحر امروز و پس از بازدید از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در مصاحبه با رسانه مردمی، اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که سالها قاطبه مردم در اقتصاد ایران از اون درد می برند، تلاطم هایی است که توسط یک جریان مالی فراوان کوچک اما فراوان پر نفوذ در اقتصاد سرزمین ساختن و موجب افزایش قیمت بسیاری از ثروت ها به شکل نوسانی و جهشی در بازار ارز و املاک و مستغلات می شود می شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اکثریت فعالان اقتصادی سرزمین، تندرست و قانونمند هستند و در چارچوب ضوابط عمل می کنند، تصریح کرد: متأسفانه این بازیگران حداقلی، می توانند تلاطم زیادی در بازار ها ساختن کرده و دلیل تورم و  بی انضباطی مالی شوند.
وی غرض از بازدید امروز از مرکز اطلاعات مالی را، قدردانی از زحمات افرادی که با کمترین امکانات، خدمات فراوان بزرگی انجام می دهند عنوان کرد و گفت: تصمیم دولت این است که بتواند با همکاری نهاد های مالی سرزمین و مرکز اطلاعات مالی و از سوی دیگری بانک مرکزی، مقام اشراف و نظارت بر جریان های مخرب ساختن کننده تلاطم در بازار های مختلف را به نام یک عامل مهم کاهش قدرت خرید مردم، به حدی برساند که توان نشان گذاری آنها به حداقل ممکن برسد.
خاندوزی تأکید کرد: با هم افزایی و تقسیم کار مردمی در کنار استفاده حداکثری از ظرفیت شورای عالی مبارزه با پولشویی و نیز افزایش همگرایی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید اشراف خود بر جریان های مالی مخرب در اقتصاد ایران را به حداکثر برسانیم.
وی افزود: ثمره این اشراف و نظارت حداکثری، منفعتی خواهد بود که در قطعه افزایش شفافیت اطلاعات اقتصادی، ساختن انضباط و در نهایت، کاهش تلاطم در بازار های مختلف و قیمت ها نصیب جامعه و مصرف کنندگان خواهد شد.
این شرح حاکی است، وزیر اقتصاد همچنین طی سخنانی در جلسه با مسئولان مرکز اطلاعات مالی ضمن تقدیر از زحمات و تلاش های کارکنان این مرکز و وصف “هادی خانی” رئیس مرکز به نام فردی فراوان فعال و حساس نسبت به انجام کارهای بر زمین مانده مرکز، گفت: یکی از شروط من با آقای خانی وقت پذیرش وظیفه این بود که مرکز ثقل رسالت این نهاد، به وظایف داخلی اقتصاد ایران معطوف شود.

وی متذکر شد: البته سخن بنده به این معنا نیست که بنای تعاملات بین المللی را نداریم و یا می خواهیم درهای اقتصاد سرزمین را ببندیم و مقاوم گیری کنیم برای چی که اصولا در این زمینه، وظایفی قانونا بر دوش مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی است که باید انجام شود.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: امروز مرکز اطلاعات مالی باید بتواند به نظارت پذیر شدن جریان های مالی در اقتصاد ایران کمک کند؛ برای چی که ایده اصلی و کلید واژه محوری “حکمرانی ریال” منوط به پیشگیری از تداوم روند بی انضباطی و در هم آمیختگی و اغتشاش مالی و حرکت به سو شفافیت، انضباط و وظیفه پذیری نهاد های مالی و اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال کوشش های اقتصادی خود است.
وزیر اقتصاد گفت: این مهم ترین کلید واژه ای است که اگر مرکز به اون سو حرکت کند، برکات اش در قسمت های مختلف اقتصاد ایران، بروز و ظهور پیدا خواهد کرد.
وی افزود: این جدای از ابعاد امنیتی و اطلاعاتی مسئله است که جریان هایی ممکن است در درون سرزمین، تبدیل به فراهم‌ کننده منافع مالی گروه های غیر قانونی بین المللی یا سرزمین های منطقه شوند.
خاندوزی ادامه داد: اگر شما تمرکز بر شبکه بانکی سرزمین، بازار اندوخته و جریان بیمه ای و امثالهم را در اولویت و دستور کار اصلی خودتان قرار دهید تا حد زیادی از رفتن به سو کارها کنترلی بر کوشش های اقتصادی صنعتی معدنی و نفتی بی نیاز می شوید.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه به نظر من، ایران، فاقد اتاق رصد قسمت مالی اقتصاد است گفت: در کشوری که از ناحیه جنگ مالی در عرصه بین المللی ضربات زیادی خورده است، این حد از کوتاهی و بی توجهی نسبت به اتاق رصد جریان های مالی غیر طبیعی است؛ یعنی شاید با یک دید بدبینانه بشود گفت، مرکز اطلاعات مالی و نهاد هایی همانند اون ناتوان نگه داشته می شوند تا اون جریان های مالی ناسالم و ضد اقتصاد مقاومتی بتوانند در اقتصاد ایران فعال مانده و منافع گروه های ویژه را ضمانت کنند.
خاندوزی تصریح کرد: بنای دولت، رئیس جمهور و شورای عالی مواجهه و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم سرزمین این است که جریان وارده بر این “تصمیمِ ناتوان نگه داشته شده” را معکوس کنیم و این کاری است که مأموریت اول شماست برای چی که هر چقدر این دید در خود مرکز اطلاعات مالی پر رنگ تر شود کار سریع تر نزد میرود.
وی با بیان اینکه شورای عالی مواجهه و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم سرزمین همه جوره مهیا همکاری با مرکز اطلاعات مالی است، گفت: چه بسا یک آیین نامه مغفول مانده فراوان مهمی در دستور کار و شرح وظایف شما باشد که بنده به نام رئیس شورا می توانم کمک کنم و اون را در دستور کار شورا قرار دهم و از راه اون، تکلیف مخصوص و اختیار مخصوص و نقش آفرینی جدیدی را به مرکز بدهیم که یواش یواش گلوگاه های جریان مالی سرزمین چه در حوزه بانکی و چه سایر جریان های مالی را در اختیار تان قرار دهد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!

[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.